هدف از این پژوهش بررسی اثر بودجه ورزشی بر مشارکت ورزشی در ایران بود. داده های پانل برای استان های ایران بین سال های 1383 تا 1396 از مرکز آمار، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون کوانتایل در دهک های چندگانه استفاده شد و نتایج نهایی با روش بوت استرپ تایید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بودجه جاری ورزش اثر مثبت و معناداری بر مشارکت ورزشی در دهک های 1/0، 3/0، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، 8/0 دارد و پس از اجرای بوت استرپ در تمامی دهک ها اثر بودجه جاری ورزش بر مشارکت ورزشی معنادار نشان داده شد، اما اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی فقط در دهک 9/0 معنادار و منفی بود و پس از اجرای بوت استرپ اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی در هیچ دهکی معنادار نبود. مسیولان ذی ربط، باید بودجه جاری و عمرانی ورزش را متناسب با برنامه های اجرایی و وضعیت استان و رعایت عدالت توزیعی به منظور ارتقای مشارکت ورزشی و با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با تحریم های بین المللی تخصیص دهند.

تجارت بین کشورها و تغییرات اقلیمی از عوامل اثرگذار بر نابرابری درآمدی است؛ به طوری که پدیده جهانی شدن و ارتباط متقابل تجاری بین کشورها، نابرابری درآمدی در کشورهای طرف تجارت را کاهش داده است. از طرفی تغییرات اقلیمی به عنوان مسأله مهم و حال حاضر جهان، اثراتی را بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی کشورها داشته که بررسی و تحلیل ارتباط بین تجارت و تغییرات اقلیمی با نابرابری درآمدی، هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، از الگوی رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن تجارت و تغییرات اقلیمی بر نابرابری درآمدی در 60 کشور عضو شاخص عملکرد تغییرات اقلیمی برای دوره 2020-2010 استفاده شده است. به علاوه برای تغییرات اقلیمی از شاخص عملکرد تغییرات اقلیمی و برای تجارت از شاخص درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات اقلیمی در طول این سال ها، نابرابری درآمدی را در کشورهای منتخب افزایش داده است. همچنین دهک سوم تا دهک هفتم درآمدی بیشترین اثرپذیری را از تغییرات اقلیمی در طول سال های مورد بررسی داشته است. از طرفی تجارت بین کشورها نابرابری درآمدی کشورهای منتخب را در دهک های مختلف درآمدی کاهش داده است.

مسأله جرم همواره یکی از چالش های مهم اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف بوده و شناخت عوامل مؤثر بر آن برای سیاست گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شاخص فلاکت و نابرابری درآمدی بر  جرم در استان­های ایران با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل کوانتایل طی دوره 1390 الی 1401 می­باشد. این رویکرد آماری امکان تحلیل اثر متغیرها را در سطوح مختلف توزیع جرم فراهم می سازد. نتایج نشان می­دهد تاثیر نابرابری درآمدی و شاخص فلاکت بر نرخ جرم در بخش­های مختلف توزیع جرم ناهمگن است و در سطوح بالای جرم، تاثیر نابرابری درآمدی و شاخص فلاکت بر جرم بیشتر است. به عبارتی، در مناطق با جرم پایین، فشار اقتصادی(شاخص فلاکت) نقش تعیین کننده­ای در افزایش جرم دارد. این موضوع در دو کوانتایل انتهایی نیز تاثیر مثبت و معناداری قوی را نشان می­دهد که حاکی از تاثیر فشار اقتصادی بر جرم است. نابرابری درآمدی نیز بجز یک کاهش اولیه در مقدار ضریب از کوانتایل 10 به 20 در سایر کوانتایل ها، افزایش نابرابری منجر به افزایش جرم می شود. به طوری که مقدار ضریب در کوانتایل های بالا بیشتر از کوانتایل های پایین است. نتایج آزمون­های برابری شیب نشان داد ضرایب متغیرهای مستقل به ویژه متغیر  ضریب جینی در سطوح مختلف توزیع متغیر وابسته ناهمگن بوده و رفتار آن ها در نقاط مختلف توزیع متفاوت است. آزمون تقارن کوانتایل­ها نیز حاکی از رد فرضیه صفر و عدم رفتار متقارن ضرایب در کوانتایل­های مختلف است.  لذا لازم است در استان هایی با نرخ جرم بالا، سیاست های حمایتی و اقتصادی اولویت یابند. همچنین اقدامات کافی جهت کنترل بیکاری و تورم با تمرکز بر اقشار آسیب پذیر الزامی می­باشد.

یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می باشد؛ به همین جهت دولت ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تأثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این رو در مطالعۀ حاضر و برای نخستین بار در اقتصاد ایران با داده های فصلی و روش کوانتایل تعمیم یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان های کشور پرداخته شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان ها داشته اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان داد که در استان های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایۀ انسانی به دلیل ایجاد فرصت های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایۀ موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان ها شده است.

صنعت گردشگری، با توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه همه جانبه در کشورها مطرح شده است. آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه­ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به­ عنوان یک صنعت تلقی شود. ترغیب  و تشویق  گردشگران  به انتخاب کشورهای مختلف نیازمند تأمین پیش شرط­هایی است که در صورت عدم توجه به آن ها بهره­مندی از درآمدهای حاصله را ناممکن خواهد کرد. یکی از مهم ترین این پیش شرط ها، کاهش مواجه گردشگران با فساد است. بر این اساس، درک میزان تأثیرگذاری فساد بر گردشگری برای تدوین اقدامات سیاستی که می­تواند رشد صنعت گردشگری را ارتقا بخشد، ضروری است.از این رو هدف این مقاله ارائه توضیحی جدید برای نتایج تجربی در خصوص رابطه فساد و گردشگری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و اثرات ناهمگن عواملی مهم بر تقاضای گردشگری با استفاده از روش پانل کوانتیل می باشد. بدین منظور از داده های 66 کشور، در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2022-1995 استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیر ادراک فساد در کشورهای در حال توسعه اثر معنی داری بر تقاضای گردشگری نداشته اما این متغیر در کشورهای توسعه یافته یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر جذب گردشگر می باشد. همچنین متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و نرخ ارز از دیگر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای گردشگری در هر دو گروه کشوری بودند. در کشورهای در حال توسعه علاوه بر متغیرهای مذکور درجه باز بودن تجاری به عنوان یکی دیگر از متغیرهایی بوده که بر جذب گردشگر در این کشورها اثر داشته و در کشورهای توسعه یافته نیز درصد جمعیت شهرنشین از دیگر متغیرهای مؤثر بر تقاضای گردشگری بوده است.

در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 5/0)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 95/0)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (5/0) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.